جریمه سنگین ایکس؛ ماسک خواستار انحلال اتحادیه اروپا شد

جریمه سنگین ایکس؛ ماسک خواستار انحلال اتحادیه اروپا شد

اتحادیه اروپا پلتفرم ایکس را بابت نقض قوانین دیجیتال ۱۲۰ میلیون یورو جریمه کرد؛ اقدامی که خشم ایلان ماسک را برانگیخت و او در واکنشی تند خواستار پایان کار اتحادیه و بازگشت حاکمیت به کشورهای عضو شد

اتحادیه اروپا بار دیگر از چارچوب‌های قابل قبول فراتر رفته و با اعمال جریمه‌های سنگین علیه شبکه اجتماعی «ایکس» به مالکیت ایلان ماسک، آن را به نقض قوانین جدید دیجیتال — که بسیاری آن را نامی محترمانه برای «سانسور» می‌دانند — متهم کرده است.

روز جمعه، کمیسیون اروپا خشم میلیاردر تکنولوژی را برانگیخت؛ پس از آنکه پلتفرم ایکس را به دلیل «نقض تعهدات شفافیت» طبق «قانون خدمات دیجیتال» مصوب ۲۰۲۲ به مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو (۱۴۰ میلیون دلار) جریمه کرد. این قانون استانداردهایی برای مسئولیت‌پذیری و نظارت بر محتوا تعیین می‌کند. اتحادیه اروپا سیستم تیک آبی ایکس را «گمراه‌کننده» دانست و پلتفرم را به ضعف در شفاف‌سازی تبلیغات و عدم ارائه داده‌های لازم متهم کرد.

در پاسخ، ماسک واکنشی تند نشان داد و خواستار انحلال اتحادیه اروپا و بازگرداندن حاکمیت به کشورهای عضو — یعنی ۴۵۰ میلیون شهروند — شد. او در چندین پست جنجالی نوشت:
«بوروکراسی اتحادیه اروپا به‌تدریج اروپا را خفه می‌کند.»
ماسک افزود: «اتحادیه اروپا باید منحل شود و حق حاکمیت به کشورهای مستقل برگردد تا دولت‌ها بهتر نماینده مردم خود باشند.» او اتحادیه را یک «هیولای بوروکراتیک» نامید.

منتقدان ماسک می‌گویند او بیش از حد واکنش نشان داده و این جریمه — که تنها حدود ۶ درصد درآمد تبلیغاتی پیش‌بینی‌شده ایکس در سال ۲۰۲۵ است — برای ثروت او ناچیز است. اما نویسنده تأکید می‌کند موضوع اصلی اصل ماجرا و خطر ایجاد سابقه است؛ اینکه چگونه بوروکراسی آرام و تدریجی گسترش می‌یابد و در نهایت همه چیز را در چنگ خود می‌گیرد. با شروع چنین روندی، محدودیت‌ها و فشارها می‌توانند بی‌پایان شوند. از نوامبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا ۱۴ تحقیق در زمینه رعایت قانون DSA آغاز کرده و ممکن است اتهامات کیفری علیه پلتفرم‌ها و مالکانشان نیز در راه باشد.

در بخش دیگری از متن، به پرونده پاول دوروف — بنیان‌گذار تلگرام — اشاره می‌شود که در اوت ۲۰۲۴ هنگام ورود به فرانسه بازداشت و به ۱۲ اتهام سنگین از جمله مشارکت در نشر محتوای کودک‌آزاری و مواد مخدر متهم شد؛ اتهاماتی که بعداً بی‌اساس و ساختگی توصیف شدند. این احتمال مطرح می‌شود که شاید وی به‌دلیل «تمکین نکردن به خواسته‌ها» هدف قرار گرفته باشد.

دوروف مدعی شد رئیس اطلاعات خارجی فرانسه از او خواسته حساب محافظه‌کاران رومانی را پیش از انتخابات ببندد اما او نپذیرفته است. دولت فرانسه هرگونه درخواست سیاسی را تکذیب کرد ولی اذعان داشت که چندین مرتبه با او تماس گرفته تا درباره «تهدیدات تروریستی و محتوای کودک‌آزاری» هشدار دهد. نویسنده این را نشانه‌ای از سهولت استفاده از برچسب‌های سنگین برای اجبار به سانسور می‌داند.

مورد مشابهی نیز درباره ماسک مطرح شده است. او پیش‌تر گفته بود کمیسیون اروپا پیشنهاد داده که اگر ایکس مخفیانه سانسور کند و اطلاع‌رسانی عمومی نکند، جریمه نخواهد شد. ماسک نوشته:
«پلتفرم‌های دیگر این معامله را پذیرفتند، اما ایکس نپذیرفت. ما منتظر نبردی عمومی در دادگاه هستیم تا مردم حقیقت را بدانند.»

نویسنده هشدار می‌دهد که در آینده ممکن است با اتهامات سنگینی علیه ماسک روبه‌رو شویم: حمایت از تروریسم؟ تسهیل کودک‌آزاری؟ قاچاق مواد مخدر؟ هر احتمالی وجود دارد و این همان فشار عظیمی است که بسیاری از پلتفرم‌ها را به تسلیم وادار می‌کند.

در پایان آمده است که آینده شبکه‌های اجتماعی در چنین شرایطی تیره و نامطمئن به نظر می‌رسد. اگر مسئولیت سوءاستفاده کاربران مستقیماً بر دوش سازندگان پلتفرم بیفتد، نوآوری فناوری تضعیف و حتی مجازات کیفری برای مقاومت‌کنندگان محتمل می‌شود. تنها راه جلوگیری از این روند، به ادعای نویسنده، تحقق خواسته ماسک و کنار رفتن «هیولای بوروکراتیک» اتحادیه اروپا است.

منبع :راشا تودی / گروه گراوری خبر اخبار روزنا