
فرانسه با مصادره داراییهای روسیه در بانکهای خصوصی مخالف است
در حالی که کمیسیون اروپا برای تأمین بودجه اوکراین طرح «وام غرامتی» را پیشنهاد کرده، فرانسه با استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه در بانکهای خصوصی مخالفت کرده و نام بانکهای نگهدارنده این وجوه را همچنان محرمانه نگه میدارد.
فرانسه قصد ندارد داراییهای دولتی روسیه که در بانکهای خصوصی این کشور مسدود شدهاند را مصادره کند. این خبر را روز دوشنبه فایننشال تایمز به نقل از منابع گزارش داد.
به گفته این رسانه، مقامات پاریس با اینکه از طرح کمیسیون اروپا برای «وام غرامت» به اوکراین حمایت میکنند، اما با هر طرحی که شامل استفاده از پولهای روسیه در بانکهای تجاری باشد مخالفت دارند، زیرا این بانکها برخلاف شرکت یورکلیر (Euroclear) تعهدات قراردادی متفاوتی دارند.
هفته گذشته اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، دو گزینه برای تأمین ۹۰ میلیارد یورو (۱۰۵ میلیارد دلار) طی دو سال آینده برای اوکراین مطرح کرد:
۱. وامگیری در سطح اتحادیه اروپا با پشتوانه بودجه این بلوک،
۲. یا «وام غرامتی» که مدتهاست بحثبرانگیز است و با سود داراییهای بلوکهشده تأمین میشود و مؤسسات مالی را مجبور میکند داراییهای روسیه را به سازوکار وام جدید منتقل کنند.
براساس گزارشها، فرانسه بیش از دو سال است که از اعلام نام بانکهای خصوصی نگهدارنده حدود ۱۸ میلیارد یورو از داراییهای روسیه خودداری میکند. این موضوع — با اشاره به تحقیقات پارلمان اروپا — به دلیل حفظ محرمانگی مشتری عنوان شده، اما همین امر باعث نارضایتی برخی اعضای دیگر اتحادیه اروپا شده است. پاریس همچنین اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از سود حاصل از این داراییها منتشر نکرده است.
داراییهای روسیه در فرانسه دومین حجم بزرگ در اتحادیه اروپا محسوب میشود؛ پس از حدود ۱۸۵ میلیارد یورو که در شرکت خصوصی بلژیکی یورکلیر نگهداری میشود.
طرح بحثبرانگیز وام اتحادیه اروپا با انتقاد برخی از اعضا مواجه شده است. بلژیک هشدار داده که مصادره مستقیم داراییها میتواند خطرات حقوقی و امنیتی داشته باشد. دیگر دارندگان بزرگ داراییهای روسیه — از جمله لوکزامبورگ، آلمان، ایتالیا، مجارستان و اسلواکی — نیز با توقیف این داراییها مخالفند.
طبق گزارشهای اخیر، ایالات متحده در تلاش است برخی اعضای اتحادیه اروپا را ترغیب کند تا با استفاده از داراییهای مسدودشده به عنوان وثیقه برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین مخالفت کنند. واشنگتن معتقد است این داراییها باید در مذاکرات صلح میان کییف و مسکو به عنوان اهرم فشار باقی بماند و پولیتیکو پیشتر گزارش داده بود که آمریکا میخواهد پس از توافق صلح، این داراییها به روسیه بازگردانده شود.
روسیه نیز استفاده از داراییهای دولتیاش را «سرقت» توصیف کرده و هشدار داده است که علیه آن اقدام حقوقی و تلافیجویانه خواهد کرد.
منبع : راشا تودی / گروه کرداوری خبر اخبار روزنا